سلفني شكراً
السؤال
:
خدمة تقوم بها شركة .... للهواتف المحمولة حيث يقوم العميل بإرسال رسالة عن طريق الهاتف المحمول برقم معين عندما ينفد الرصيد الخاص بالهاتف وتقوم الشركة بتحويل 3 جنيهات إلى رصيد العميل وتخصم عند أول شحن ولكن المشكلة أن الرصيد المرسل من الشركة يخصم منه تكلفة الرسالة المرسلة على حساب العميل، وتأخذ الشركة الثلاث جنيهات كاملة بمعنى أني أستلف منهم 3 جنيهات فيرسل لي جنيهان وكسور وتخصم الشركة عند الشحن الثلاث جنيهات كاملة فهل هذا يعد من كل قرض جر نفع فهو ربا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
فهذا ليس بقرض لأنك لا تأخذ مالاً بل تشتري منفعة بسعر آجل فلا بأس من ذلك.
موقع صوت السلف .
حكم الشحن على الهواء
السؤال
:
هل شحن الموبايل بطريقة الشحن على الهواء ليس بها ربا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
لا بأس بالشحن على الهواء لأنه شراء منفعة وليس شراء نقود، بل هي منفعة مقدرة بنقود.
موقع صوت السلف
تحويل الرصيد فى الهاتف المحمول
.
-
ما الحكم في تحويل الرصيد من موبيل إلى أخر حيث يقوم البعض بتحويل مبلغ 5 جنيهات مثلا مقابل 7 جنيهات جزاكم الله خيرا؟
هذا بيع منفعة ليس بيعا للنقود وهذه المنفعة يمكن أن يتغير سعرها ويتربح فيها فلا بأس بذلك.
موقع صوت السلف
حكم العمل في تحويل الرصيد على المحمول
السؤال
:
طريقة تحويل الرصيد في ليبيا كالآتي
يدفع الزبون مبلغ 2000 درهم وأقوم أنا بصفتي البائع بتحويل قيمة 1750 درهم أي أقوم بكسب 250 درهم علماً بأني لا أزيد قيمة المكسب مهما زادت قيمة التحويل وعلماً بأن الشركة تقوم بخصم 50 درهم للتحويلة الواحدة أي أقوم بكسب 200 درهم. فما الحكم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
فتحويل الرصيد وشحن الهاتف بالبطاقات بيع منفعة وليس بيع مال بمال فهو جائز؛ لأنك اشتريت المنفعة "الخدمة" من الشركة وتقوم ببيعها بالربح
رصيد الهاتف المحمول
السؤال
:
انتشر في هذه الأيام ثغرة ...، ويتم شحن المحمول عن طريق ثغرة تضاعف الرصيد، والموضوع انتشر بكثرة جداً، وأصبح كل الناس يستخدمون هذه الثغرة. فأرجو أن أعرف حلال أم حرام؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
فالتعاقد مع شركات المحمول عقد إيجارة صحيح شرعاً، ولا يجوز التحايل وسرقة المنفعة التي هي إجراء المكالمات دون رضا من أصحاب هذه المنفعة، قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(المائدة:1)، فلا يجوز استعمال هذه الثغرة.
شحن الجوال من كهرباء الحرم
رأيت إحدى النساء في المسجد الحرم المكي تشحن جوالها من كهرباء الحرم هل فعلها جائز؟
.
الحمد لله
الأحوط للمسلم أن لا يفعل ذلك ، وأن يسلك سبيل الورع، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ ) رواه الترمذي (2518) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وعليه أنه يقوم بشحن جواله في منزله قبل ذهابه إلى الحرم حتى يستغني بذلك عن استعمال كهرباء الحرم .
لكن إذا احتاج المسلم إلى ذلك فإنه يُرجى أن لا يكون عليه في ذلك حرج إن شاء الله تعالى إذا كان المسؤولون عن الحرم لا يمنعون ذلك ، وليقتصر على ما يحتاج إليه فقط ولا يزيد ، حتى لا يمنع أحداً من إخوانه المسلمين من شحن جوالاتهم ، وقد يكونون محتاجين إلى ذلك مثل حاجته أو أشد .
والله تعالى أعلم .
حكم بيع الجوال الذي به آلة تصوير
/
هل يجوز بيع الهاتف الجوال الذي به آلة تصوير أو آلة كاميرا ؟
الحمد لله
آلة التصوير المصاحبة للجوال قد تستعمل في المباح ، وقد تستعمل في الحرام ، وما كان كذلك فالقاعدة فيه أنه :
1- لا حرج في بيعه على من عُلم أو غلب على الظن أنه يستخدمه في المباح .
2- لا يجوز بيعه لمن عُلم أو غلب على الظن أنه يستعمله في الحرام .
3- إذا جهل الحال ، فالعبرة بالغالب ، فإذا كان الغالب في البلد استعماله في الحلال جاز بيعه ، وإلا فلا .
وهذا ينطبق على بيع الجوال نفسه ، وعلى بيع التلفاز ، وأجهزة الفيديو ، وأدوات الزينة ، وملابس النساء ، وغير ذلك مما يستعمل في الخير والشر .
وراجع السؤال رقم (39744) ، ورقم (82551)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الاحتفاظ بالصور على الجوال
قرأت جوابكم عن حكم الاحتفاظ بالصور للذكرى , بعدها قمت بإحراق الصور التي كانت معي ولكن هناك صور لي مع أخواتي ومع عماتي , ماذا علي أن أفعل ؟ وفي حال رفضهم إعطائي الصور ماذا أفعل ؟ وما حكم الاحتفاظ بالصور في الجوال ؟
.
الحمد لله
لا يجوز الاحتفاظ بصور ذوات الأرواح للذكرى ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (10668) .
ولا إثم عليك في حال احتفاظ أخواتك وعماتك بهذه الصور ، والواجب عليك بيان الحكم الشرعي لهم ، ونصحهم بالتخلص منها ، وطلب الصور التي تخصك منهم ، فإن أبوا فلا شيء عليك .
ثانيا :
الصور التي على الجوال وفي أجهزة الحاسب ، وما يصور بالفيديو ، لا تأخذ حكم الصور الفوتوغرافية ، لعدم ثباتها ، وبقائها ، إلا أن تُخرج وتطبع ، وعليه فلا حرج في الاحتفاظ بها على الجوال ، ما لم تكن مشتملة على شيء محرم ، كما لو كانت صوراً لنساء .
وراجع السؤال رقم (10326)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
__________________
رسائل الجوال التي تُختم بعبارة "انشر، تُؤجر
"
وصلتني رسالة في الجوال فيها دعوة لسماع برنامج في إذاعة القرآن ، وكتبتْ صاحبة الرسالة في نهايتها : " انشر ، تؤجر " ، وأنا بدوري أرسلت هذه الرسالة لزميلاتي ؛ عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم : (
من دعا إلى هدى .... الحديث ) ، فأنا أرجو الأجر والمثوبة لي ولغيري بسماع هذا البرنامج ، ولكن إحدى الأخوات أنكرت عليَّ كتابة هذه العبارة " انشر ، تؤجر " ، وأن فيها جزماً بالأجر ، فهل في هذه العبارة محذور شرعي ، أم لا ؟ .
الحمد لله
وعد الله تعالى كل من أطاعه بالثواب والأجر الجزيل في الدنيا والآخرة ، والله تعالى لا يخلف الميعاد .
قال تعالى : ( رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ) آل عمران/ 194 ، وقال : ( لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ) الزمر/ 20 .
وقال تعالى : ( أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ . الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ . لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ) يونس/ 62 – 64 .
فكل من أطاع الله تعالى ، وكان مخلصاً في عبادته ، متبعاً للرسول صلى الله عليه وسلم فيها ، فهو مأجور من الله تعالى على تلك الطاعة .
ولا يمكننا الجزم لشخص معين بأن الله تعالى قد أثابه على تلك الطاعة لأننا لا نطلع على ما في القلوب ، ولا ندري هل كان مخلصاً لله تعالى فيها ، أم فعلها لغير الله .
فهناك فرق بين الكلام العام المطلق ، والكلام الخاص في حق شخص معين ، فالكلام العام بأن (من أطاع الله أثابه) صحيح لا غبار عليه .
وأما إثبات الأجر في حق شخص معين ، فهو مما لا يمكن لنا الجزم به .
ولكن ...هذه العبارة (انشر تؤجر) لا يظهر لنا أن فيها الجزم لشخص معين بحصول الأجر ، وإنما فيها الترغيب في هذا العمل ، بأنك إذا فعلته كنت مأجوراً ، أي : إذا فعلته وكنت مخلصاً فيه لله تعالى ، متبعاً فيه للرسول صلى الله عليه وسلم ، فهو كقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ) رواه مسلم ( 2674 ) .
يعني : من دل غيره على الخير مخلصاً لله تعالى ، وحقق شروط العمل الصالح .
على أنه يمكن أن يقال : إن هذه العبارة "انشر تؤجر" المقصود منها الدعاء للشخص ، وليس المقصود منها الجزم بحصول الأجر ، فهي كما لو قلت : نسأل الله تعالى أن يأجرك إذا نشرت هذا الخبر .
والحاصل :
أنه لا حرج من تذييل الرسائل التي تدعو إلى الخير بهذه العبارة : "انشر تؤجر" ففيها ترغيب للمؤمن في فعل الخير وتنشيط له ، وتذكير له بالإخلاص لله تعالى حتى ينال الأجر من الله .
والذي ينبغي أن يُعلم أنه ليس كل رسالة قيل في آخرها : "انشر تؤجر" يكون مضمونها خيراً.
فقد وجد من يذكر حديثاً ضعيفاً أو موضوعاً ، ثم يطلب نشره ، ويختم بعبارة " انشر تؤجر " ! ووجد من يحث على بدعة ، ويختم رسالته بتلك العبارة ، ووجد من يحذِّر من مسلم أو يطعن في عرض ، ويختم بتلك العبارة ، ووجد من يدعو للتصويت لصالح النبي صلى الله عليه وسلم ، وختم بتلك العبارة ، وتبين أنها عملية احتيال لصالح شركة في بلاد الكفر ! ، ووجد من يدعو للتبرع في حساب شخصية معروفة في عمل الخير ، ويختم بتلك العبارة ، وتبيَّن أن الحساب لا يرجع لتلك الشخصية ، وأمثال هذه الرسائل كثير ، فيجب التأكد من مضمون تلك الرسائل قبل نشرها وتذييلها بتلك العبارة .
وقد أجرت " مجلة الدعوة السعودية " تحقيقاً علميّاً حول رسائل " انشر تؤجر " ، ومما جاء في ذلك التحقيق :
" من جانبه يؤكد الشيخ " وليد بن عبد الرحمن المهوس " ، من منسوبي " هيئة التحقيق والادعاء العام " أن ما يقع فيه بعض مستخدمي رسائل الهاتف الجوال هو تساهلهم في إرسال الرسائل التي تحمل عبارات وعظية ، أو شرعية ، أو انتقاد لشخص ، أو جهة ما ، دون تثبت من صحتها ، وهذا تفريط كبير يلحق صاحبه ، ويسبب البلبلة في المجتمع دون وجه حق ، خاصة وأنه يختم رسالته بعبارة " انشر تؤجر " .
ويشدد الشيخ المهوس على ضرورة الالتزام بالضوابط في إرسال الرسائل ، ويذكر من أبرزها :
1. لا بد من التأكد من صحة ما يُنشر ، بعضها يكون حديثاً ، أو أثراً ضعيفاً ، أو موضوعاً ، وإذا نشر هذا الحديث الضعيف ، أو الموضوع : فقد يُخشى أن يدخل في حديث : ( من كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) أخرجه البخاري ومسلم .
2. أنه قد ينشر بدعة وهو لا يدري ، والبدع تهدم الدين ، وهذا خطير جدّاً .
3. أنه قد يعمل بهذا الحديث أو الأثر ، ويترك ما يعارضه وهو صحيح ، فيكون قد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير ، فيترك الصحيح للعمل بالضعيف .
4. أن هذا المرسِل كالإمعة والببغاء يردد ما يأتيه بدون وعي ، ولا عقل ، فهذا يقدح في عقل المسلم العاقل المدرك ؛ فإنه لا يقول شيئاً إلا بعد تمحيص وروَّية .
5. أن المطلوب من المسلم نشر الخير بعد ما يعلم به ، وأما الذي يرسل بلا عِلم : فقد يرسل الشرَّ .
6. أن هذا المرسِل قد يظن أنه يزيد حسناته بذلك ، وهو بالعكس فقد يزيد من سيئاته ؛ لأنه نشر شيئاً بلا علم ، ومعرفة .
7. أن بعض الأعمال والأفكار قد تكون صحيحة ، ولكن قد لا يناسب المرسَل إليه ، أو يفهمه فهماً خاطئاً ، وهذا من المحاذير " انتهى باختصار .
" مجلة الدعوة " ، العدد ( 2043 ) ، 20 ربيع الأول 1427هـ .
والله أعلم
موقع الإسلام سؤال و جواب
شراء كروت الجوال وتوكيل من يبيعها مقابل نسبة من الربح
السؤال
:
يقوم بعض الأشخاص بشراء كمية من كروت الهاتف الجوال بسعر أرخص من الوكيل المعتمد عن طريق أن يجمع بعض الناس أموالا ثم يبيتونها عند فرد أو شركة أو بنك لمدة أسبوع ، ثم تأتي الكروت من خارج البلاد ، وحسب الاتفاق : إما أن آخذ كروتي وأبيعها بنفسي والربح كله لي ، أو يبيع الشخص جامع المال هو الكروت نيابة عن صاحب المال نظير نسبة من الربح للتبييت والإدارة ، فيحصل صاحب المال على ماله مضافا إليه جزء من الربح ، ثم في اليوم التالي يأخذ المال في دورة جديدة وهكذا . أو صورة أخرى : وهى مدة شهر مقسم على ثلاثة أقسام ، كل قسم عشرة أيام ، القسم الأول والثاني يشترى جامع المال الكروت ويبيعها هو ويعطى صاحب المال ربحا فقط ، وفى نهاية الشهر - المدة الثالثة - يعطى الجامع صاحب المال ماله الأصلي مضافا إليه الربح ، إما على صورة كروت أو مال ، حسب الاتفاق المسبق ، فأي هذه المعاملات حلال ؟ وإذا لم تكن حلالا فما يجب عمله لتصبح حلالا ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :إذا جمعتم المال ، واشتريتم الكروت ، ثم تولى كل فرد بيع نصيبه بنفسه ، فلا حرج في ذلك.
ثانيا : إذا تم الاتفاق مع شخص ما ، على أن يبيت المال لديه ، ويأخذ الكروت ويبيعها ، مقابل نسبة معلومة من الربح ، كالنصف أو الربع أو 10% مثلا ، فهذا جائز أيضا .
وهو من التوكيل بأجرة ، وفيه شبه بالمضاربة .
قال في "كشاف القناع" (3/615) في مسائل ملحقة بالمضاربة: " وبيع متاعِه بجزءٍ مشاع من ربحه " انتهى .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم 45726 .
ثالثا :إذا تم الاتفاق مع شخص على بيع هذه الكروت مقابل نسبة من الربح ، على أن يتم تقسيم الربح الحاصل كل عشرة أيام أو عشرين يوما ، فلا حرج في ذلك .
وذلك لما ذكرنا من شبه هذه المسألة بالمضاربة ، وفي المضاربة يجوز أن يقسم الربح قبل نهاية المدة إذا رضي الطرفان بذلك.
قال في "زاد المستقنع" : " ولا يقسم – أي الربح- مع بقاء العقد إلا باتفاقهما " انتهى .
وينظر: "الشرح الممتع" (9/425).
فيجوز أن يتفق صاحب المال والعامل على أن يُقسم الربح نهاية كل شهر أو كل عشرة أيام مثلا ، فيأخذ صاحب المال نصيبه من الربح ، ويأخذ العامل كذلك نصيبه .
ثم في نهاية المدة ، يقسم الربح الحاصل كذلك .
ولصاحب المال أن يأخذ ربحه نقودا ، وهذا هو الأصل ، وله أن يأخذه في صورة كروت ، إذا كان الاتفاق على ذلك .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الخميس 08 أبريل 2010, 8:42 am
